طی سالهای گذشته با رشد قابل توجه مطالبات معوق بانکی به سطح 80هزار میلیارد تومان، حدود 20درصد از کل تسهیلات بانکی قفل شده است تا یکی از عوامل تقویت رکود اقتصادی قلمداد شود. افشای نام مفسدان اقتصادی نیز در این سالها به شعار اصلی مقامات دولتی بدل شده بود اما هیچگاه مقابله با دانه درشتها از کلام و پشت تریبونها، خارج نشد تا اقدام عملیاتی و قضایی علیه این افراد شکل نگیرد. در دوران فعالیت دولت گذشته که دائما از افشای نام مفسدان اقتصای و بدهکاران بانکی سخن گفته میشد، هیچ اطلاعاتی به قوه قضاییه ارسال نشد.
در این هفته اما اخبار خوشایندی از اهتمام قوای 3گانه برای مقابله با فساد اقتصادی منتشر شد. یک روز پس از آنکه تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیسجمهور خواستند اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را افشا کند، معاون اول رئیسجمهور از ارسال نام 575ابربدهکار بانکی به قوه قضاییه خبر داد. باید دید که این بار بررسی پرونده مفسدان اقتصادی و پیگیری برای بازگرداندن مطالبات معوق بانکی که اطلاعات آن بهطور عملیاتی به دستگاه قضا ارسال شده است، عملیاتی میشود یا بازهم نتیجه ملموسی از آن بهدست نمیآید. در همین رابطه وزیر دادگستری روز سهشنبه اعلام کرد که برای دریافت طلب و دیون بانکها از بدهکاران 3راهحل وجود دارد. مصطفی پورمحمدی به ایرنا گفت: برخی طلبکاران میتوانند از طریق سازمان ثبت طلب خود را دریافت کنند.